التقى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مع ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي في أبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وممثلين عن مصرف الإمارات المركزي.
تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاستراتيجية المشتركة وسبل تطوير وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
التزام
وأعرب الطاير خلال اللقاء عن التزام الإمارات القوي بمواصلة توطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على مستوى العالم، وقال: تحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة، خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري.
شريك
وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للولايات المتحدة في المنطقة، كما تعد الوجهة الأولى للصادرات الأمريكية من المنتجات والخدمات في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، وكذلك ثالث أكبر مستثمر أجنبي بأسواق الدولة.

الإمارات تبحث التعاون الاقتصادي والمالي مع أمريكا

target6049588779515886083.jpg

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على رئيس ميليشيات الحشد العراقية، فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوردت الوزارة في بيان أن عناصر متحالفة مع إيران هاجمت خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر 2019، المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق. وكان الفياض جزءاً من خلية أزمة تتألف أساساً من قادة ميليشيات الحشد التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية، بدعم من الحرس الثوري الإيراني.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن عناصر ميليشيات الحشد الموالية لإيران شنوا حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، الذين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن إن المسلحين والسياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني. وأكد أن بلاده ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من حقه في الاحتجاج السلمي، وسعيه لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلده.
ونتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الفياض، وأي كيانات مملوكة من قبله، بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الولايات المتحدة، أو هي في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة.

عقوبات أمريكية ضد فالح الفياض

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على رئيس ميليشيات الحشد العراقية، فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقعت الخرطوم وواشنطن، أمس، إعلان «اتفاقيات إبراهيم»، التي تنص على ترسيخ التسامح والحوار بين مختلف الأديان في الشرق الأوسط والعالم. وينص الإعلان على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام.
وأوضحت بنود الإعلان أن أفضل الطرق للوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من خلال التعاون والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة، وأن ينعم جميع مواطني المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة، دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره.
ومثّل الجانب السوداني، وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، ومثّل الجانب الأمريكي وزير الخزانة، ستيفن منوشن الذي زار الخرطوم أمس.
ورحب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بزيارة المسؤول الأمريكي، واصفاً الزيارة بـ«التاريخية»، مؤكداً أن الزيارة تأتي في وقت تُحقق فيه العلاقات بين البلدين قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل. 
ووقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والخزانة الأمريكية، مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنوياً.
ووقعت المذكرة، وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي أحمد، ومنوشن. وقالت إن التوقيع على هذه المذكرة سيمكن بلادها من الحصول على القروض من البنك الدولي والذي حرم منها قرابة 27 عاماً مشيدة بالمواقف الأمريكية تجاه السودان وتقديم المساعدات له. ووصفت زيارة وزير الخزانة الأمريكية بالمهمة.
إنعاش الاقتصاد
من جانبه، قال منوشن إن التوقيع على المذكرة هو إنعاش للاقتصاد السوداني، خاصة بعد أن تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب داعياً السودانيين للعمل مع بعض من أجل بناء بنى تحتية قوية. 
من جهته، أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه بمنوشن حرص بلاده على تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة في كل المجالات وخصوصاً في المجالات الاقتصادية، كما أكد من جانبه وزير الخزانة الأمريكية حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين.
وأشاد وفد الخزانة الأمريكية بالجهود التي بذلت وتوجت بالتوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، ووعد بالمساعدة في تنفيذ بنود اتفاقية السلام مؤكداً حرصه على إلحاق الحركات غير الموقعة على الاتفاق بعملية السلام.

السودان يعيد تموضعه في الأسرة الدولية بعد زيارة الوفد الأمريكي

الخرطوم وواشنطن توقعان إعلان «اتفاقيات إبراهيم»

3544846.jpg

‎<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3484014.jpg"/>
استقبل معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في قصر الإمارات في أبوظبي أمس وفداً برئاسة معالي ستيف منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، ويضم عدداً من رجال الأعمال الإسرائيليين، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.
وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي، وجاسم الزعابي رئيس دائرة المالية، ومحمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الإماراتيين. وحضر من الجانب الأمريكي آفي بيركويتز المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط، وآدم بوهلر رئيس المؤسسة الأمريكية للتمويل والتنمية الدولية، وجون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة لدى الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين.
وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وذلك في أعقاب معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، كما تم التطرق إلى أهمية المعاهدة في فتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
والتقى رجال الأعمال الذين يمثلون القطاعات المختلفة في إسرائيل بعدد من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية وكبار الشخصيات الاقتصادية في الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين، في إطار رغبة كلا الطرفين لإقامة علاقات اقتصادية مباشرة.
وخلال مأدبة عشاء، استمع الحاضرون إلى كلمات رئيسية من الطاير، ومنوشين، وجون راكولتا جونيور، كما تم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الإمارات الوطنية القابضة وشركة «فورتيفاي» الإسرائيلية، وكذلك بين مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومركز إسحاق رابين.
اجتماع
كان معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، قد عقد اجتماعاً مع ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة وتقوية مجالات التعاون والتنسيق بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال اللقاء أكد عبيد الطاير التزام الإمارات القوي توسيع آفاق التعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والمالية مع الولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين، ولتصبح دولة الإمارات بذلك أحد أهم شركائها الاستراتيجيين في المنطقة.
وقال: تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل بشكل جدي لتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة، وتوفير أكبر حماية ممكنة للاستثمارات الإماراتية في مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن الإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل سيكون بمقام الحافز القوي لتحقيق المزيد من التعاون الإقليمي وخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة لدولة الإمارات والمنطقة والعالم.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والتبادل الثقافي والتعليمي، وفرص خلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب التشجيع على المزيد من التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.

الإمارات وإسرائيل تبحثان إطلاق الإمكانات الاقتصادية

target3879791661249450477.jpg

استقبل معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في قصر الإمارات في أبوظبي أمس وفداً برئاسة

في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع العديد من الدول حول العالم، اجتمع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مع ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الدولتين والتباحث حول آخر التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خاصة في ظل ما يشهده العالم جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).
شراكة استراتيجية
وأشار الطاير إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً ضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والتجاري.
وقال: «تربط البلدان علاقات صداقة راسخة قائمة على ثوابت متينة، ووزارة المالية حريصة بدورها على تعزيز هذه العلاقة من خلال مواصلة الحوار والتنسيق المشترك لخلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين».

الإمارات وأمريكا تبحثان التطورات الاقتصادية بعد الجائحة

target8809409969688363405.jpg

في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع العديد من الدول حول العالم، اجتمع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية

بحث معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي أمس سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وآخر التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خاصة في ظل ما يشهده العالم جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد " كوفيد-19" وذلك في إطار سعي وزارة المالية لتعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع العديد من الدول حول العالم.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير - خلال اللقاء - إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الامريكية، مؤكداً على ضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والتجاري.
وقال معاليه: "تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الامريكية علاقات صداقة راسخة قائمة على ثوابت متينة .. ووزارة المالية حريصة بدورها على تعزيز هذه العلاقة من خلال مواصلة الحوار والتنسيق المشترك لخلق مجالات تعاون جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين."

عبيد الطاير يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطورات العلاقات الاقتصادية

بحث معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي أمس سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وآخر التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خاصة في ظل ما يشهده العالم جراء انتشار جائحة وباء كورونا المستجد " كوفيد-19" وذلك في إطار سعي وزارة المالية لتعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع العديد من الدول حول العالم.

في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مع معالي ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي، وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي، وبحضور معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.
وخلال الاجتماع، أكد معالي عبيد حميد الطاير على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، في كافة المجالات التي تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين، وفي مقدمها القطاع الاقتصادي والمالي والاستثماري.
وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على توطيد أطر الحوار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعنا بها علاقات تاريخية، وشراكات استراتيجية متميزة، وذلك بهدف تعميق أطر التعاون الاقتصادي والمالي القائم، وبحث فرص تطويره مستقبلاً بين البلدين».
وأشار الجانبان خلال الاجتماع، إلى وجود فرص كبيرة أمام الإمارات والولايات المتحدة، لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما، واستكشاف فرص جديدة واعدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بينهما، ودورها الهام في تعزيز نمو وازدهار المنطقة.

خلال اجتماع عبيد الطاير مع وزير الخزانة الأمريكي

الإمارات وأمريكا تبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والمالي

target727119557737689602.jpg

في إطار سعي وزارة المالية إلى تعزيز علاقات الصداقة وتنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مع معالي ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي.

اختتمت مصر والسودان وإثيوبيا أمس الخميس بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي.
وأعلن الجانب الأمريكي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية، أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وجاء في البيان، الذي تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- أنه "تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد".
وتابع البيان أنه تم أيضا الاتفاق على"قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة".
وأضاف "كما تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق".

استكمال التفاوض على اتفاق سدّ النهضة والتوقيع قبل نهاية فبراير

اختتمت مصر والسودان وإثيوبيا أمس الخميس بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه من المقرر استئناف المفاوضات الفنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة التي تستضيفها الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء.
وذكرت الوزارة في بيان  أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري المصريين شاركا في الاجتماع الذي عٌقد يوم الإثنين بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
 
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية الثلاثاء على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.

وزير الخارجية المصري يوضح رؤية القاهرة لملء سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه من المقرر استئناف المفاوضات الفنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة التي تستضيفها الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء.

أصدر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان بيانا مشتركا مع ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة بعد اجتماع حول مشروع سد النهضة على نهر النيل، جاء فيه أن المحادثات بين الدول الثلاث ستتواصل في يناير المقبل.
وذكر البيان أن القادة "اتفقوا على أن المسار الاستراتيجي للاجتماعين الفنيين المقبلين ينبغي أن يكون تطوير القواعد الفنية والمبادئ التوجيهية لملء وتشغيل سد النهضة"، حسبما أوردت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف البيان: "يدرك القادة أن هناك مزايا كبيرة لجميع الدول الثلاث في تطوير القواعد والمبادئ التوجيهية لمعالجة ظروف الجفاف".
وأوضح أن "تنفيذ قواعد الملء والتشغيل ستقوم بها إثيوبيا ويمكن تعديلها من الدول الثلاث".
وأشار إلى أن القادة سيجتمعون في واشنطن يوم 13 يناير لمواصلة المحادثات بشأن خطط السد.
وفي سياق متصل، صرح وزيرا الخارجية والموارد المائية والري المصريان في بيان أعقب الاجتماع الذي عقد في واشنطن يوم الاثنين بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020.
وذكر بيان الخارجية المصرية أن الوزيرين أكدا على أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية.

بيان ثلاثي مشترك حول سد النهضة

أصدر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان بيانا مشتركا مع ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة بعد اجتماع حول مشروع سد النهضة على نهر النيل، جاء فيه أن المحادثات بين الدول الثلاث ستتواصل في يناير المقبل.

التقى معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مؤخراً مع ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، في فندق سانت ريجيس الكورنيش بأبوظبي.
وناقش اللقاء الذي حضره مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعدد من المختصين والمسؤولين من وزارة المالية ووزارة الخزانة الأمريكية، أطر التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري وسبل تعزيزه وتفعيله مستقبلاً، بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة لكلا الجانبين.
وأكد عبيد الطاير عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الدولتين خاصة في ظل ما تشهده العلاقات من نمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال: تحرص وزارة المالية على مواصلة الحوار وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بهدف التباحث والتعريف بالفرص والمشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في البلدين لتسهم في خلق مجالات تعاون جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بين البلدين.
واستعرض اللقاء النمو المتسارع الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات والإمكانات الواعدة للنمو فيها، وآخر التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة الاستثمارية بين الدولتين، وتم تسليط الضوء على البنية التشريعية والقانونية الرائدة بالإمارات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، والدور المحوري الذي تقوم به في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة دوليا.
وكان عبيد الطاير اجتمع مؤخرا مع ستيفن منوشن على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.

بحث تعزيز أطر التعاون المالي بين الإمارات والولايات المتحدة

target84065497950558841.jpg

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر بأبوظبي ستيفن منوشن، وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية.
ورحب سموه خلال اللقاء بالوزير الأمريكي وبحثا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في الجوانب المالية والاستثمارية والتجارية والفرص المستقبلية لتطويرها.
كما استعرض الجانبان جهود البلدين المشتركة ودورهما الفاعل في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بأشكاله كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.
حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

محمد بن زايد يستقبل وزير الخزانة الأمريكي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر بأبوظبي ستيفن منوشن، وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية.

اجتمع معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أول من أمس، مع ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، للتباحث حول التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والدولية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين.
جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات الدولية للإمارات.
حضر الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة.
وأعرب الطاير عن أمله في زيادة التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة التي تربطهما علاقات تعاون استراتيجية وصداقة وثيقة في مختلف المجالات الاقتصادية. وقال: تحرص وزارة المالية على توطيد علاقات الدولة مع الولايات المتحدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وآفاق التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين لتشمل كل المجالات ذات المصلحة المشتركة وخاصة في المجالين الاقتصادي والمالي.
جيرسي
من ناحية أخرى، التقى معالي عبيد الطاير مع السيناتور آيان غورست، وزير العلاقات الخارجية في حكومة جيرسي. وبحث الجانبان فرص التعاون المستقبلية وإمكانات وسبل تعزيزها، خاصة في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وآخر التطورات المتعلقة بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري المتبادل بين البلدين الصديقين.
وأكد الطاير أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات.

«المالية» تبحث توسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة وجيرسي

target40261140835476727.jpg

اجتمع معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أول من أمس، مع ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، للتباحث حول التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والدولية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين.

بحث عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مع ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والدولية ومناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين.
حضر الاجتماع الذي عقد يوم أمس الجمعة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب عبيد حميد الطاير عن أمله في زيادة التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية التي تربطهما علاقات تعاون استراتيجية وصداقة وثيقة في مختلف المجالات الاقتصادية. مؤكدا حرص وزارة المالية على توطيد علاقات الدولة مع الولايات المتحدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وآفاق التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة وخاصة في المجالين الاقتصادي والمالي.
وكان عبيد حميد الطاير قد ترأس مؤخراً الوفد الإماراتي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين والتي انطلقت فعالياتها مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن وتختتم غدا.

الطاير يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطورات أسواق المال

يتجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمواجهة مع الكونغرس بعدما رفض الإفراج عن الإقرار الضريبي للرئيس دونالد ترامب، وتنتهي المهلة بشأن ذلك اليوم الجمعة، ما يمهد الطريق لصراع قانوني في المحاكم.
وفي رسالة إلى لجنة شؤون الضرائب والموازنة بمجلس النواب الأمريكي، قال منوشين إن الطلب بالنسبة للإقرار لا يخدم "أي غرض تشريعي"، في تصريحات مماثلة سبق وأن أدلى بها منوشين حيال طلب سابق هذا الشهر.
وكان رئيس اللجنة ريتشارد نيل يطالب بالحصول على الإقرار الضريبي لأكثر من شهر، قائلاً إن القانون يلزم بأن تتسلم دائرة الإيرادات الداخلية المستندات بناء على طلب من الكونجرس. في حين أن الإقرارات الضريبية عادة ما تكون خاصة.
ورفض ترامب الإفراج عن إقراره الضريبي عندما رشح نفسه للرئاسة العام 2016، قائلا إنه يخضع للتدقيق. وانتهكت هذه الخطوة تقليدا متبعا في العقود الأخيرة، على الرغم من أنه ليس مطلوبا من الناحية القانونية تقديمه.
وفي معرض رده على سؤال من شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية عن الخطوة التالية، قال نيل إن "من الأفضل إحالة الأمر إلى الفرع التالي من الحكومة"، في إشارة إلى المحاكم.

صراع قانوني في الأفق بين الخزانة الأمريكية والكونغرس

يتجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمواجهة مع الكونغرس بعدما رفض الإفراج عن الإقرار الضريبي للرئيس دونالد ترامب، وتنتهي المهلة بشأن ذلك اليوم الجمعة، ما يمهد الطريق لصراع قانوني في المحاكم.

في خضم القلق بشأن ما أفادت به تقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سأل مساعديه ما إذا كان بإمكانه طرد رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، قال كبير موظفي البيت الأبيض المقبل، نيك مالفاني، على برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة تلفزيون «إيه بي سي»: «أعتقد أن ترامب غرد الليلة الماضية قائلاً بالتحديد إنه يدرك الآن أن ليست لديه القدرة على طرده»، محدداً رسالة وزير الخزانة ستيفن منوشن مرجعه في ذلك.
وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أن التكهنات بشأن طرد جيروم باويل، الذي عينه ترامب كانت قد ازدادت بعد أن أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» أن ترامب يناقش طرده بعد قراره زيادة معدل الفائدة، أخيراً.
وكان وزير الخزانة ستيفن منوشن قد غرد: «تحدثت مع الرئيس ترامب وقال«لا أوافق بتاتاً مع سياسة البنك الاحتياطي، أعتقد أن زيادة معدلات الفائدة وتقليص محفظة الاحتياطي أمر مروع للغاية في هذا الوقت، لا سيما في ضوء المفاوضات التجارية الرئيسة التي لا تزال جارية، لكنني لم اقترح أبداً طرد «جاي» باويل، ولا أعتقد أن لدي الحق في القيام بذلك».
وقالت «غارديان» إنه لو سئل المستشارون عن الأمر، لكان ردهم بأنه ليس من الواضح ما إذا كان القانون يسمح للرئيس الأميركي بتنحية رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي. وإذا حدث هذا فإن معظم المراقبين يتنبأون بفوضى في الأسواق.

التباس

طرد رئيس البنك الاحتياطي

target6705102331950600596.jpg

مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات على إيران حيز التنفيذ اليوم (الاثنين)، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن العقوبات التي ستعيد بلاده فرضها على إيران تستهدف النظام في طهران وليس الشعب الإيراني. وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «في الخامس من نوفمبر نفرض عقوبات قاسية على النظام الحاكم في إيران»، مشدداً على أن «هدفنا هو إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية».
وأكد أن «هذه العقوبات كان لها بالفعل تأثير هائل»، مضيفاً أن سياسة ترامب المتمثلة في «أقصى قدر من الضغط سيتم تنفيذه بالكامل اعتباراً من (اليوم) الاثنين».
تغيير سلوك
وقال بومبيو إن الإدارة الأميركية مصممة على «تغيير سلوك النظام الإيراني»، وبخاصة دعمه للجماعات الإرهابية مثل حزب الله.
وتحدث بومبيو في برنامج «فيس ذي نيشن» على شبكة «سي بي إس» قائلاً، إنه واثق من أن إيران لن تستأنف برنامجها النووي مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
ومن المتوقع أن يقدم بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشن مزيداً من التفاصيل بشأن العقوبات في مؤتمر صحافي اليوم.وحذر بومبيو شبكة «سويفت» للتحويلات المالية بأنها ستخضع لعقوبات إذا قدمت خدمات مراسلة مالية للمؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة للعقوبات. وأضاف أن ثماني دول ستحصل على إعفاءات مؤقتة من العقوبات التي تفرضها بلاده على النفط الإيراني، من دون أن يسميها. وأضاف: «إن العقوبات ستستهدف النظام، وليس الشعب الذي عانى من سوء إدارة حكومته ومن السرقات والوحشية».
وكان ترامب أعلن أنه على استعداد للقاء قادة طهران للتفاوض بشأن اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطاً، أبرزها فرض قيود أكثر تشدداً على القدرات النووية الإيرانية مما هو وارد في اتفاق عام 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية، وإيقاف «النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار» في العديد من دول الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن ولبنان.
ونشر ترامب، على حسابه الرسمي بصفحته الرسمية في «تويتر»، صورة تحاكي ملصق المسلسل الأميركي الشهير «صراع العروش». ودوّن على الملصق عبارة «العقوبات قادمة في 5 من نوفمبر» التي اقتبسها من الجملة الدعائية للمسلسل «الشتاء قادم».
ولم تمر ساعات طويلة حتى جاء الرد الإيراني عن طريق حساب إنستغرام منسوب لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ونشر الحساب ملصقاً يحمل صورة سليماني تحت عنوان «سأقف بوجهك».
قطاعات عديدة
وستسري العقوبات الأميركية على قطاعات عدة، أبرزها يقع على أي معاملات متعلقة بالنفط الإيراني، سواء مع شركة النفط الإيرانية الوطنية أو أي شركات إيرانية أخرى، وتتضمن شراء النفط، والمنتجات البترولية، والبتروكيماويات.كما تتضمن العقوبات الأميركية عمليات الموانئ الإيرانية، وقطاعي النقل البحري، وبناء السفن، لتتضمن الخطوط الإيرانية للنقل البحري، والخطوط الإيرانية الجنوبية للشحن البحري وشركاتها التابعة.
واعتباراً من اليوم، ستعاقب الولايات المتحدة أي مؤسسات أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، أو المؤسسات المالية الإيرانية، كما تفرض عقوبات شاملة على خدمات التحويلات المالية، وتطال العقوبات أيضاً خدمات التأمين وإعادة التأمين، وعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
الشريحة الأولى
وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي. أما العقوبات الجديدة فهي تعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.وشملت العقوبات طائرات الركاب، والصادرات الغذائية الإيرانية، وامتدت إلى صادرات السجاد الإيراني الذي يستوعب نحو 2.5 مليون فرصة عمل، وشهد إقبالاً بالسوق الأميركي في العامين الأخيرين.
أميركا ستراقب ناقلات النفط الإيرانية بتكنولوجيا متطورة
أفاد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت غورنال» الأميركية، أن الولايات المتحدة ستعتمد على التكنولوجيا المتطورة لمراقبة حركة ناقلات النفط الإيرانية. وقالت الصحيفة إن واشنطن تعتزم الاستعانة بشركات تستخدم أقماراً صناعية لرصد حركة ناقلات النفط الإيرانية ومحاولتها التحايل على العقوبات.وحسب التقرير، ترمي الخطط الأميركية إلى الاستعانة بشركات لرصد حركة ناقلات النفط الإيرانية، وبالتالي لن تجدي محاولات إخفائها عبر تغيير أعلام بلد المنشأ أو إطفاء إشاراتها اللاسلكية.
ومع بدء الحزمة الجديدة من العقوبات ستصطدم حيل تحويل تلك الناقلات إلى سفن أشباح بعقبات، إذ ستعتمد الولايات المتحدة على شركات متخصصة تقدم بيانات مراقبة من خلال أقمار صناعية تجري مسحاً يومياً لأهم طرق الشحن النفطية في العالم.
وسائل الذكاء
وسيتم استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي لحساب المسافة التي قطعتها السفينة وسرعتها لمعرفة ما إذا أوقفت بث جهازها اللاسلكي، ذلك أن السفن ترسل إشارات لاسلكية تسمى أنظمة التعرف الآلي للمساعدة على تجنب الاصطدام، والسماح للمنقذين بتحديد أماكن السفن المتعثرة.وستوظف الشركات المتخصصة أدق التفاصيل، ومن بينها الظلال، لرصد مقدار الحمولة على متن السفن وما إذا جرى تفريغها.
وبين تلك الشركات «كيروس» ومقرها باريس، وتعتمد الشركة على برنامج المراقبة الأوروبي «كوبرنيكوس»، الذي تأسس عام 2014، ويقوم على تحديث صور مساحات واسعة من مياه المحيط بشكل مستمر.

واشنطن: نستهدف النظام الإيراني وليس الشعب

طهران تبدأ السير على شوك العقوبات الأميركية

target2030984362621718797.jpg

بهدف إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة وتفعيل البروتوكول الخاص بها

الإمـارات توقّع اتفاقيتي تعاون مع المنتدى الاقــــتصادي العالمي بدافوس

target229560355743980346.jpg

وقّع معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»،

لعل ما جرى دولياً بخصوص قانون الضرائب الأميركي هو المرة الأولى، على الأقل في حدود علمي، التي تسعى فيها دول وكيانات دولية إلى إثناء دولة كبرى عن إصدار قانون يتعلق بالسياسة الداخلية بل بفرض الضرائب على أراضيها.
فعشية التصويت في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون الضرائب الجديد الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، قام وزراء المالية في أكبر خمسة اقتصادات بالاتحاد الأوروبي بإرسال خطاب لنظيرهم الأميركي ستيفن منوشن يعبرون فيه عن قلقهم إزاء مشروع قانون الضرائب.
فبينما مشروع القانون كان لا يزال معروضاً على مجلسي النواب والشيوخ، كتب وزراء مالية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأسبانيا وإيطاليا خطاباً لمنوشن، أرسلوا نسخة منه إلى قيادات الحزب الجمهوري، حزب الرئيس، في المجلسين. 
والخطاب، كما قالت الصحافة الأوروبية، أشار إلى أن مشروع القانون في نسختيه على مجلسي النواب والشيوخ مثل «انحرافاً عن القواعد الدولية التي تضمن العدالة الضريبية» ويعتبر شكلاً من أشكال «الحرب التجارية». وقد أكد الخطاب أنه ينبغي للولايات المتحدة «بصفتها أهم شريك تجاري لأوروبا أن تلتزم وهي تكتب قوانينها الداخلية بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها دولياً».
وكان واضحاً من فحوى الخطاب أن الأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الجمهوريين، حزب الرئيس، في سعيهم لتحقيق نصر داخلي يساعدهم على الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، يتخذون مواقف تتعارض مع التزامات أميركا وفق معاهدات واتفاقات أبرمتها دولياً، ومنها على سبيل المثال، منع الازدواج الضريبي، بمعنى الامتناع عن فرض الضريبة عن الشيء نفسه وعلى الكيان نفسه مرتين.
وكان من بين أهم ما اعترضت عليه الدول الخمس نص في مشروع القانون يفرض ضريبة تصل إلى 20% حين تقوم شركة أميركية كبرى بشراء خدمات أو سلع من فرع أجنبي لها أو من شركة أجنبية إلا إذا كانت تلك الشركة الأجنبية مستعدة لاعتبار المقابل الذي تحصل عليه دخلاً على الأرض الأميركية. 
وتقول الدول الأوروبية إن ذلك البند يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية لأنه يفرض الضريبة على السلع والخدمات الأجنبية من دون نظيرتها المحلية، ويمثل ضريبة مزدوجة حيث تدفع تلك الشركة الأجنبية ضريبة على تلك السلع والخدمات في بلدها الأصلي ثم تدفعها لدى بيعها للشركة الأميركية.
وقد تزامن إرسال الخطاب الأوروبي مع القلق لدى الحلفاء الأوروبيين عشية الأزمة التي وقعت في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بوينس أيرس، والتي كان بطلها هو الممثل التجاري الأميركي الذي غادر قبل أن ينفض الاجتماع وبعد أن ألقى خطاب انتقد فيه المنظمة وكرر تهديدات بلاده بالانسحاب منها، متهماً الدول الأعضاء بأنها تسعى عبر اللجوء إلى القضاء للحصول على التنازلات التي لا تستطيع الحصول عليها من خلال التفاوض.
والولايات المتحدة تعرقل منذ فترة قدرة المنظمة على تعيين قضاة جدد في هيئة المنظمة التي تنظر في شكاوى الدول الأعضاء ضد بعضها البعض. والدول الأوروبية الخمس وجدت نفسها إزاء إصدار قانون أميركي يناهض مصالحها التجارية بالتزامن مع موقف أميركي قد يؤدي لشلل منظمة التجارة العالمية ويحرمهم من مقاضاة الولايات المتحدة وفق قوانينها.
ودول الاتحاد الأوروبي لم تكن وحدها التي عبرت عن قلقها من قانون الضرائب الذي وصفته إدارة ترامب بأنه الأشمل في تاريخ البلاد. فالأمم المتحدة هي الأخرى اعتبرت أن القانون سيجعل الولايات المتحدة من أهم أنصار «عدم المساواة» الاجتماعية في «أكثر صورها تطرفاً» في العالم.
فعشية مناقشة المشروع أصدرت الأمم المتحدة تقريراً عن الفقر في العالم، تضمن جزءاً مستفيضاً عن الولايات المتحدة تمت كتابته بعد زيارات مستفيضة على مدار أسابيع لولايات أميركية عدة. 
وقد حذر فيليب ألستون، المسؤول عن تقرير الأمم المتحدة، من أن القانون من شأنه أن يزيد أعباء 41 مليون أميركي يعيشون تحت خط الفقر. وقد ذكر التقرير مثلاً أن الولايات المتحدة، القوة العظمى، تأتي في المرتبة 36 بين الدول من حيث توفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي. 
وفي حوار صحفي، قال ألستون ليس فقط أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والمسألة العرقية والإثنية في الولايات المتحدة وإنما أشار إلى أن الخطاب السياسي يستخدم التوتر العرقي والإثني لتمرير خفض المساعدات الموجهة للفقراء.
لكن لعل أهم ما قاله ألستون هو أن عامل ضعف الموارد كأهم معوقات مكافحة الفقر في العالم ليس وارداً في بلد ثري مثل الولايات المتحدة. فالمشكلة في أميركا هو ترتيب الأولويات والخيارات السياسية لا ضعف الموارد.
لكن من يعرف الولايات المتحدة يدرك جيداً أن المواقف الدولية لم تكن أبداً من العوامل التي بإمكانها تغيير الواقع الأميركي، إذ وحدهم الأميركيون هم القادرون على إحداث التغيير في بلادهم. المفارقة الكبرى، إذن، هي أن قانون الضرائب، الذي أثار قلق العالم، لم يحظ بأية شعبية بين الأميركيين قبل صدوره. ومع ذلك صدر بسرعة فائقة وبهامش أغلبية محدود للغاية.

قلق دولي من قانون الضرائب الأميركي

باشر أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، داعين إياه إلى إطلاق مواقف أكثر حزماً تجاه قطر، وذلك على خلفية اتهامهم للدوحة بتوفير الدعم لحركة «حماس» الفلسطينية، في تطور جديد على صعيد الموقف في واشنطن من التطورات في الأزمة القطرية.
رسالة
ووجه أعضاء من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، رسالة مشتركة إلى إدارة ترامب ، وجرى تسليمها إلى وزير الخزينة الأميركي ستيفن منوشن، فيها انتقاد لإعلانه الشهر المنصرم عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب.
قلق
وجاء في الرسالة المسلمة إلى وزير الخزانة: «نشعر بقلق عميق حيال الإعلان المشترك الذي يتجنب أي ذكر لحركة حماس». وأضاف الموقعون على الرسالة أن العاصمة القطرية، الدوحة، باتت ملاذاً لقيادات من «حماس».

نتائج البحث عن: ستيفن منوشن